ميلوني: "السياسة الداخلية الفرنسية" سبب الخلاف مع باريس بشأن الهجرة

حملت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، السياسة الداخلية الفرنسية مسؤولية الخلاف مع باريس بشأن الهجرة، محذرة من "استخدام حكومات أخرى" لتسجيل نقاط محلية.

واندلعت أزمة دبلوماسية، الخميس، بين البلدين المحوريين في الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اعتبر فيها أن ميلوني "عاجزة" عن حل مشكلة الهجرة في بلادها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي أعقاب تعليقات دارمانان، التي أوحت بتشابه بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باعتذار، وألغى زيارة له إلى باريس كانت مقررة مسبقا.

وردا على سؤال من صحفيين عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتصل بها، أجابت ميلوني: "تحدثت إلى ماكرون في اليوم السابق" على اندلاع الخلاف.

وأضافت أن الفارق في "الحوارين الخاص والعام" بين روما وباريس "يوحي لي بأنها مسألة سياسية داخلية فرنسية".

ونصحت رئيسة الوزراء الإيطالية باريس "بتوخي الحذر بشأن استخدام الحكومات الأخرى لتسوية حسابات سياسية داخلية".

وسعت الحكومة الفرنسية إلى التقليل من حدة التوتر المستجد بين البلدين بشأن الهجرة، الجمعة، قائلة إن روما "شريك أساسي".

واصطدمت الحكومة الفرنسية بقيادة ماكرون مرارا مع الحكومات الإيطالية المتعاقبة بشأن قضية الهجرة، خاصة حول طريقة إدارة حدودهما البرية المشتركة واستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق “فرانس برس”.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير الشرعي"، مضيفة أن المهاجرين السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.